مقترح إعفاء بعض القضاة : جمعية القضاة تنفي وتوضح

نفت جمعية القضاة في بلاغ لهاي اليوم 26 ماي 2020  صحة القائمة المنتشرة على فايسبوك بخصوص  مقترح إعفاء بعض القضاة  معلنة أنها  ستتقدم بشكاية جزائية للكشف عمن يقف وراء ترويج تلك الإشاعات، وحفظ حق من تمّ إقحامهم في تلك القائمة في التتبع وردّ الإعتبار.

وجء في البلاغ أن وزيرة العدل أكّدت في اتصال هاتفي مع رئيسة النقابة أنه لا صحة لتلك الأخبار، وشدّدت على أنّها لم تتلقّ أيّ طلب من وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول تمكينه من الملفات التأديبية لبعض القضاة.

 "لا سبيل لتوخي سياسة القائمات العشوائية. مجلس القضاء العدلي هو الذي له صلاحية النظر في الملفات التأديبية للقضاة في نطاق احترام القانون وحقوق الدفاع".

وختاما شددت الجمعية على أنه لا أحد فوق القانون، وأن المحاسبة لا تعني خرق المبادئ القانونية وتجاوز الدستور ومؤسسات الدولة والتشهير بالقضاة والنيل من كرامتهم.

ع.ق